به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردعلیوند اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های سازمان امور اراضی کشور و با هدف نظارت مستمر بر نحوه بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی، ۱۰ پرونده مربوط به طرح‌های غیرکشاورزی در کمیسیون ماده ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی پرونده‌ها با محوریت رعایت ضوابط قانونی
وی با اشاره به حساسیت واگذاری اراضی برای مقاصد غیرکشاورزی تصریح کرد: بررسی این پرونده‌ها صرفاً یک روند اداری نیست، بلکه فرآیندی نظارتی برای اطمینان از رعایت ضوابط قانونی و الزامات تعیین‌شده در دستورالعمل واگذاری اراضی ملی و دولتی از سوی متقاضیان است.
مدیر امور اراضی لرستان افزود: هدف از این بررسی‌ها، جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز و هرگونه بهره‌برداری خارج از چارچوب‌های قانونی در اراضی ملی استان است و تصمیم‌گیری‌ها باید با رعایت حقوق دولت و صیانت از این منابع انجام شود.
تعیین تکلیف تمدید قراردادها و طرح‌های جدید
کردعلیوند با اشاره به نتایج بررسی پرونده‌ها خاطرنشان کرد: جمع‌بندی کارشناسی این پرونده‌ها در تصمیم‌گیری درباره تمدید یا عدم تمدید قراردادها و همچنین موافقت یا مخالفت با طرح‌های جدید مؤثر خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای طرح‌های واگذارشده تأکید کرد و گفت: کارشناسان و تیم‌های نظارتی موظف‌اند به‌صورت مستمر از روند اجرای طرح‌ها بازدید کنند و هرگونه انحراف از نوع کاربری مصوب را در اسرع وقت گزارش دهند.
مدیر امور اراضی استان لرستان در پایان، صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی را از اولویت‌های مدیریت امور اراضی استان در سال جاری دانست و بر لزوم اجرای دقیق مقررات در فرآیند واگذاری و بهره‌برداری از این اراضی تأکید کرد.
نظر شما